به گزارش مشرق به نقل از برهان، انتخابات، به عنوان یکی از حقوق سیاسی شهروندان، مستلزم به رسمیت شناختن حق انتخاب و گزینش برای شهروندان است.[۱]

شورای نگهبان، به عنوان مقام ناظر بی‌طرف، می‌بایست با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط قانونی و اجرای آن با نظارت بر جریان انتخابات تضمین‌کننده‌ی یک انتخابات آزاد و قانونی باشد.[۴] در این بین، انتخابات ریاست‌جمهوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. وظیفه‌ی خطیر ریاست‌جمهوری اقتضا می‌کند که رئیس‌جمهور از شرایط ویژه و برجسته‌ای برخوردار باشد تا بتواند به طور شایسته به ایفای وظیفه‌ی خطیر خود بپردازد. هرچند که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما تشخیص شرایط ویژه‌ی مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیرممکن باشد. بدین خاطر، قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجع صالح بی‌نظر و متخصص مورد بررسی قرار گیرد و آن‌گاه آنان که فی‌الواقع دارای جمیع آن شرایط باشند، صلاحیتشان برای انتخابات مورد تأیید قرار گیرد.

در این خصوص، قسمتی از بند۹ اصل یک‌صد‌و‌دهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان... برسد.»[۲] باید اذعان داشت آزادی افراد چه در انتخاب کردن و چه در انتخاب شدن یک آزادی مطلق و بی‌قید و شرط نیست. از این رو، نمی‌توان امکان ایجاد محدودیت‌هایی در انتخاب کردن و انتخاب شدن را به کلی منکر شد.[۳]

مفهوم صلاحیت و شایستگی انتخاباتی

نظارت بر انتخابات از یک جهت باید جنبه‌ی پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف دیگر باید جنبه‌ی پیگیری و تعقیب و رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. فلذا، این نظارت تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل می‌شود. «لئون‌دوگی»، استاد و نظریه‌پرداز حقوق اساسی، خواسته‌های ذیل را برای دسترسی به انتخابات صحیح لازم می‌داند:

۱. داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد.

۲. نماینده‌ی منتخب باید اکثریت را کسب کرده باشد.

۳. تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید بر اساس قانون صورت گرفته باشد.

جنبه‌ی پیشگیری نظارت در بحث صلاحیت مطرح می‌شود. «سیستم‌ قانون‌گذاری، ضابطه‌ی صلاحیت نامزدها را در تمام دمکراسی‌ها مشخص کرده، جزئیات روند گزینش افراد جدید را در کمترین حجم به شکل قانون تبیین می‌کند. بیشتر مقررات نامزدی مشهور در برگیرنده‌ی سن، ملیت (تابعیت) اقامت رفتار شخصی و تصدّی مشاغل دولتی می‌باشند. شرط سن متغیّر است.[۵] بنابراین شایستگی انتخاباتی موقعیتی است که به اشخاص اجازه‌ی مشارکت در انتخابات را به عنوان کاندیدا اعطا می‌کند.[۶]

مبانی احراز صلاحیت انتخاب‌شوندگان

تفاوت میان گزینش‌گران و گزیدگان انتخابات در این است که دسته‌ی اول، فقط بر اساس حق شهروندی، با شرکت در انتخابات، در حکومت مشارکت می‌کنند؛ در حالی که دسته‌ی دوم، باید لزوماً از میان انبوه مردم دست‌چین و برگزیده شوند تا بتوانند گرایش‌ها و خواست‌های اراده‌ی عامه را به بهترین وجهی در عالم خارج تحقق بخشند و همین خصلت زبدگی و برگزیدگی، شرایط سخت‌تر و مختصات ویژه‌ای را ایجاب می‌کند.[۷] به طور کلی، شرایط و محدودیت‌های انتخاب شدن می‌تواند دلایل زیر باشد:

- محدودیت‌هایی که برای تضمین اهلیت نامزدها از راه تعیین حداقل یا حداکثر سن برای انتخاب شدن مقرر می‌شود؛

- تضمین بی‌طرفی کسانی که مناصب دولتی و حکومتی را در اختیار دارند؛ همانند محدودیت‌هایی که بر حق انتخاب شدن قضات، نظامیان و مقامات دیگر یا حتی بستگانشان وضع می‌شود؛

- احراز برخی شرایط برای اطمینان از تعلق واقعی نامزدها به جامعه، مانند شرط انجام خدمت سربازی یا داشتن تابعیت اصلی؛

- محروم کردن مرتکبین برخی جرائم خاص؛

- حمایت از منافع جامعه از طریق رد صلاحیت اشخاصی که در صورت انتخاب، ممکن است به دلیل داشتن روابط اقتصادی با ارگان‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی دچار تعارض منافع شوند؛

- محدودیت‌هایی که ریشه در تاریخ سیاسی و اجتماعی هر کشور دارد؛ همانند محروم کردن شخصیت‌های مذهبی یا افراد و رهبران شورشی یا وابستگان به نظام سیاسی گذشته.[۸]

شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در کشورهای مختلف

برای احراز سمت ریاست‌جمهوری در کشورهای مختلف شرایطی در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است:

تابعیت

برخی کشورها؛ از جمله بلاروس، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا و لیتوانی؛ چندتابعیتی بودن فرد را مانع نامزدی پست ریاست‌جمهوری می‌دانند و حتی برخی کشورها، علاوه بر برخورداری از تابعیت اصلی، شرط اقامت نیز برای نامزدان ریاست‌‌جمهوری مقرر کرده‌اند. چنان که مطابق بند «۵» از بخش (۱) اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، نامزدان ریاست‌جمهوری باید حداقل ۱۴ سال در ایالات متحده مقیم باشند. در السالوادور، مکزیک و موزامبیک تابعیت والدین نیز از جمله شرایط است.

سن

در بیشتر کشورها از جمله آرژانتین،‌ اتریش، ایتالیا،‌ روسیه، شیلی و برزیل سن انتخاب‌شوندگان کلیه‌ی انتخابات، بیش از سن انتخاب‌کنندگان است.[۹] مطابق اصل یادشده در قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، شرط نامزدی برای سمت ریاست‌جمهوری این کشور داشتن حداقل ۳۵ سال سن است. در فرانسه، سن انتخاب شدن برابر با سن رأی است و هر شخص فرانسوی ۲۳ ساله و بالاتر می‌تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.[۱۰]

محکومیت کیفری

محرومیت از حق انتخاب شدن به دلیل محکومیت‌های کیفری ممکن است به واسطه‌ی ارتکاب جرائم خاص انتخاباتی یا هر جرم دیگر باشد. در آلبانی، ارمنستان، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، اسلواکی،‌ فرانسه و بسیاری کشورهای دیگر جرائم علیه قوانین انتخاباتی مانع نامزدی برای ریاست‌جمهوری است. در آلبانی، شیلی، جمهوری چک، السالوادور، لتونی، لیتوانی، مکزیک، نامیبیا و پاکستان هر گونه سابقه‌ی کیفری مانع نامزدی برای ریاست‌جمهوری است. در بوتسوانا، اوگاندا و ترکیه، ورشکستگی و اعسار و در السالوادور، علاوه بر سابقه‌ی کیفری، داشتن بدهی‌های پرداخت‌نشده از موانع نامزدی سمت ریاست‌جمهوری به شمار می‌آید.

داشتن سمت‌ها و مناصب دولتی و عمومی

در قوانین اساسی کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، بورکینافاسو، السالوادور، هند، مکزیک، موزامبیک، پاراگوئه، اسلواکی، ترکیه و بسیاری کشورهای دیگر داشتن سمت نظامی، مانع نامزدی ریاست‌جمهوری شناخته شده است. محدودیت دیگر مربوط به کسانی است که قبلاً متصدی پست ریاست‌جمهوری بوده‌اند. در برخی موارد چون مکزیک انتخاب مجدد نیز ممنوع شده است و حتی در بسیاری از کشورها چون مکزیک و بولیوی بستگان رئیس‌جمهوری پیشین نیز از نامزدی برای ریاست‌جمهور منع شده‌اند. به هر حال، در اغلب کشورها دوره‌های تصدی ریاست‌جمهوری مجدد، محدود (اغلب دو دور) است.[۱۱]

ابراز وفاداری به قانون اساسی

در قوانین اساسی برخی کشورها، احترام و مراعات قانون اساسی برای مردم عادی لازم شمرده شده است؛ همچنان که بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی ایتالیا، «تمامی افراد ملت مکلف‌اند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و کلیه‌ی قوانین را مراعات کنند.»[۱۲]

شرایط و نحوه‌ی انتخاب ریاست‌جمهوری در دیگر ملل

-ایالات متحده‌ی آمریکا

بر اساس قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، پس از مبارزه‌ی انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای «هیئت انتخاب‌کنندگان»، مردم «هیئت انتخاب‌کنندگان رئیس‌جمهوری» را بر می‌گزینند. اعمال نظارت بر این روند به وسیله‌ی وزارت کشور صورت می‌گیرد و وزیر کشور هم به وسیله‌ی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.[۱۳] شرایط نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا عبارت است از:

۱) تابعیت اصلی آمریکا

۲) حداقل سن ۳۵ سال

۳) اقامت در قلمرو آمریکا به مدت حداقل ۱۴ سال

بر اساس قانون اساسی ۱۷۸۷ میلادی، رئیس‌جمهوری و معاون او توسط انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند، اگر در انتخابات کاندیداهای ریاست‌جمهوری موفق به اخذ اکثریت مطلق آرای هیئت انتخاباتی گردند، مسئولیت اداره‌ی کشور به فرد منتخب واگذار می‌گردد. عملاً،‌ انتخاب ریاست‌جمهوری و معاون وی در سه مرحله متوالی صورت می‌گیرد:

۱. مرحله‌ی فعالیت‌های احزاب سیاسی: دو حزب عمده‌ی آمریکا، یعنی دمکرات و جمهوری‌خواه، می‌بایست نامزدهای ریاست‌جمهوری و معاونت وی را تعیین نمایند. در هر یک از ایالت‌های آمریکا هر دو حزب شعبات مستقلی را دارا هستند.

۲. انتخابات حزبی: در این مرحله، احزاب آمریکایی نسبت به انتخاب نمایندگان حزبی اقدام می‌نمایند. این نمایندگان به کنگره یا انجمن ملی احزاب فرستاده می‌شوند. نمایندگان حزبی این کنگره در یکی از ایالات تشکیل جلسه می‌دهند و با اکثریت آرا، نسبت به انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری تصمیم می‌گیرند. بعد از اینکه کاندیدای مورد نظر توسط احزاب مشخص شد، انتخاب معاون به پیشنهاد کاندیدای ریاست‌جمهوری و تأیید حزب انجام می‌شود.

۳. انتخاب اعضای هیئت‌های انتخاب‌کننده‌ی ریاست‌جمهوری: نمایندگان عضو هیئت‌های انتخاباتی به پیشنهاد احزاب سیاسی در انتخابات عمومی و آزاد توسط مردم انتخاب می‌گردند. تعداد هیئت انتخاب‌کننده‌ی هر یک از ایالات مساوی است با تعداد نمایندگان و سناتورهایی که در کنگره دارند. این نمایندگان معمولاً از معتمدان و سرشناسان آمریکایی محسوب می‌گردند، که قبل از انتخابات تمایل خود را نسبت به انتخاب یکی از نامزدهای انتخاباتی اعلام داشته‌اند. تعداد اعضای هیئت انتخاب‌کننده‌ی ریاست‌جمهوری برابر با تعداد اعضای کنگره‌ی آمریکاست. نمایندگان این هیئت انتخاباتی نمی‌بایست از اعضای کنگره باشند. اگر در رأی‌گیری، هر یک از کاندیداها اکثریت مطلق آرا، یعنی نصف به علاوه‌ی یک رأی را کسب نماید، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز می‌گردد و اگر هیچ‌یک از کاندیداها اکثریت مطلق آرا را حائز نگردید، مجلس نمایندگان از بین ۳ نفر، که بیشترین آرا را به دست آورده است، یک نفر را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند.[۱۴]

-فرانسه

طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات ۱۹۶۲، رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود و وی با یک واسطه (نخست‌وزیر) وزیر کشور را تعیین می‌کند. از آنجا که وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد، کسانی به انتخابات راه می‌یابند که وزارت کشور صلاحیت آن‌ها را تأیید کند و در نهایت، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور از میان همین نامزدها تعیین خواهد شد.[۱۵] شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:

شرط سن: نامزدهای انتخاباتی می‌بایست در روز رأی‌گیری به سن ۲۳ سال تمام رسیده باشد.

۱. نامزد انتخاباتی می‌بایست حداقل توسط ۵۰۰ شهروند فرانسوی، که از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، اعضای شوراهای منطقه‌ای، شوراهای عمومی شهرستان، شورای شهرداری پاریس، نمایندگان مجالس سرزمین‌های ماورای بحار یا شهروندان شهرهای فرانسه باشند، تأیید و معرفی گردد که این گواهی و تأیید نامه‌های نامزدهای انتخاباتی به شورای قانون اساسی تقدیم می‌شود.

۲. هر نامزد ریاست‌جمهوری می‌بایست در «دیوان خزانه‌داری کل»[۱۶] مبلغ ۰۰۰/۱۰ هزار فرانک به عنوان حق نامزدی پرداخت نماید.

۳. دولت، خود هزینه‌ی تبلیغات انتخاباتی را بر عهده می‌گیرد و همچنین به هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری که حداقل ۵٪ کل آرا را به خود اختصاص دهند، مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ فرانک پرداخت می‌نماید. از سال ۱۹۶۲، انتخاب رئیس‌جمهور فرانسه به وسیله‌ی انتخابات همگانی و مستقیم صورت می‌گیرد؛ یعنی هر شهروند فرانسوی به یک نامزد ریاست‌جمهوری رأی می‌دهد. رئیس‌جمهوری فرانسه با سیستم انتخابات انفرادی‌اکثریتی و در دو مرحله انتخاب می‌شود و یک فاصله‌ی زمانی ۱۵روزه حد فاصل میان ۲ مرحله‌ی انتخابات خواهد بود. تنها دو نامزد ریاست‌جمهوری، که در مرحله‌ی اول انتخابات در میان تمامی نامزدها بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، حق شرکت در دومین مرحله را خواهند داشت.[۱۷]

- آلمان

رئیس‌جمهور آلمان توسط مجلسی با عنوان کنوانسیون فدرال انتخاب می‌شود، که نصف اعضای آن از نمایندگان مجلس فدرال و نیم دیگر از اعضای مجلس ایالتی محسوب می‌شوند. تابعیت آلمانی و شرط سن حداقل ۴۰ سال جهت انتخاب‌شوندگان الزامی است. دوره‌ی تصدی رئیس‌جمهوری آلمان ۵ سال است و برای یک بار مجدداً می‌تواند انتخاب گردد. رئیس‌جمهور نمی‌تواند عضو مجلس فدرال بوندستاگ یا مجلس ایالات بوندسرات یا عضو دولت باشد. هرگاه رئیس‌جمهوری از انجام وظایف خود بازماند، اختیارات وی توسط رئیس شورای ایالات یا بوندسرات اعمال می‌گردد. فرامین رئیس‌جمهور این کشور نیازمند امضای صدر اعظم یا وزیر صلاحیت‌دار است.[۱۸]

- افغانستان

بالاترین مقام سیاسی در افغانستان رئیس‌جمهور است که با رأی مستقیم مردم به همراه معاون اول و دوم خود برای یک دوره‌ی ۵ ساله انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور نظر به ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی و قانون انتخابات، با کسب اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای رأی‌دهندگان انتخاب می‌گردد. هرگاه در دور اول هیچ‌یک از کاندیداها نتواند اکثریت بیش از پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می‌گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیداهایی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده‌اند، شرکت می‌نمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیداهایی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس‌جمهور شناخته می‌شود.[۱۹]

- انگلستان

در انگلستان، نخست‌وزیر وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسئولیت اعمال نظارت بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. از طرفی این نامزدها نیز پس از پیروزی در انتخابات، نخست‌وزیر را تعیین می‌کنند و پس از معرفی وزیر کشور از سوی نخست‌وزیر به مجلس نیز به وی رأی اعتماد می‌دهند.[۲۰]

-فدراسیون روسیه

رئیس‌جمهور از سوی شهروندان فدراسیون روسیه برای مدت چهار سال، با رأی‌گیری عمومی، برابر و مخفی و با انتخابات مستقیم، اکثریتی و دومرحله‌ای برگزیده می‌شود. برای انتخاب شدن شهروندیِ فدراسیون روسیه، داشتن حداقل ۳۵ سال سن و اقامت دائم بیش از ده سال در روسیه ضروری است. نامزدی برای انتخابات با پشتیبانی حداقل یک میلیون امضا امکان‌پذیر است. جمع‌آوری این امضاها یا به وسیله‌ی مجامع انتخاباتی که حداقل شش ماه قبل از انتخابات تشکیل می‌شوند یا از طریق بلوک‌های انتخاباتی‌ِ شناخته‌شده برای انتخابات مجلس دوما انجام می‌پذیرد.[۲۱]

نتیجه‌گیری

با مطالعه در حقوق اساسی کشورهای مختلف و بررسی و مداقه‌ی قانون انتخابات این کشورها، باید اذعان داشت برگزاری انتخابات در هر سرزمینی ریشه در سنن و فرهنگ آن کشور دارد. در اغلب موارد، فرآیند انتخابات در دیگر دول به نحوی پیچیده‌تر از کشور جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد. در واقع، شبهاتی که در چگونگی برگزاری انتخابات ارائه می‌گردد، ناشی از عدم آشنایی کافی از قوانین انتخاباتی در دیگر کشورهاست. در مورد صلاحیت و شایستگی افراد برای انتخاب شدن نیز تمامی دول شرایط و محدودیت‌هایی را برای نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته‌اند که به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان اذعان داشت که فرآیند انتخابات در کشور ما در مقایسه با دیگر دول از جریانی ساده‌تر و مردمی‌تر برخوردار است و شرایط قانونی برای احراز صلاحیت نیز دارای مبانی منطقی‌تر و تساهل‌مدارانه‌ای است.


پی‌نوشت‌ها:

[۱] امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران: نشر نی، ۱۳۷۸، ص ۸۲.

[۲] سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، تهران: نشر میزان، چ ۶، ۱۳۸۱، ص ۲۵۷.

[۳] محمد قاری سید فاطمی، حق تعیین سرنوشت و مسئله‌ی نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی، مدرس، دوره‌ی ۷، ش ۳، ۱۳۸۲، ص ۱۲۶.

[۴] سید محمد هاشمی، نظارت شورای نگهبان انضباطی است نه استصوابی و نه استطلاعی، مدرس علوم انسانی، ش ۳۱، ۱۳۸۲، ص ۱۷۹.

[۵] دفتر تحکیم وحدت، نظارت استصوابی، تهران: افکار، ۱۳۷۸، ص ۲۲۷ و ۲۲۸.

[۶] علی‌اکبر گرجی ازندریانی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته‌ی نقد، فصلنامه‌ی حقوق، دوره‌ی ‌۴۰، ش ۴، ۱۳۸۹، ص ۳۴۶.

[۷] دفتر تحکیم وحدت، پیشین، ص ۲۲۸.

[۸] وحید رنجبر، مطالعه‌ی تطبیقی شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری، دوماهنامه‌ی مجلس و پژوهش، سال ۱۱، ش ۴۶، ۱۳۸۴، ص ۶۵.

[۹] رنجبر، پیشین، ص ۶۶ و ۶۷.

[۱۰] کاترین الیوت و کاترین ورنون، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه‌ی صفر بیگ‌زاده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲، ص ۳۸.

[۱۱] رنجبر، پیشین، ص ۶۷ تا ۶۹.

[۱۲] سید احمد حبیب‌نژاد، شرایط انتخاب‌شوندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی تطبیقی، علوم سیاسی، سال چهاردهم، ش ۵۵، ۱۳۹۰، ص ۱۰۷.

[۱۳] محمدرضا مرندی، نظارت استصوابی و شبهه‌ی دور، تهران: انتشارات کانون اندیشه‌ی جوان، چ ۳، ۱۳۸۸، ص ۴۸.

[۱۴] سید محسن شیخ‌الاسلامی، حقوق اساسی تطبیقی، انتشارات کوشامهر، ۱۳۸۰، ص ۴۹ تا ۵۱.

[۱۵] مرندی، پیشین، ص ۴۹.

[۱۶] Tresorier-payeur general

[۱۷] شیخ‌الاسلامی، پیشین، ص ۱۰۲.

[۱۸] همان، ص ۱۷۰.

[۱۹] سید امید میرعظیمی، افغانستان مجلس و سیاست خارجی، تهران: خانه‌ی تاریخ و تصویر ابریشمی، ۱۳۹۰، ص ۱۸.

[۲۰] مرندی، پیشین، ص ۴۷.

[۲۱] کمال‌الدین هریسی‌نژاد، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: انتشارات آیدین، ۱۳۸۷، ص ۲۱۷.

لیلا نعمتی؛کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی/ وکیل پایه‌ی یک دادگستری